به نقل از «تسنیم»

معرفی ۱۳۵ طرح پیشران اقتصادی خراسان جنوبی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۹۳۴۵

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۳۵ طرح اشتغال و کارآفرینی و پیشران اقتصادی به بانک‌های استان معرفی شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مرتضی ذاکریان ظهر امروز در کمیته استانی بند الف تبصره 18، اظهار داشت: در مرحله اول ابلاغ اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401، تاکنون دو هزار و 617  میلیارد ریال (مجموع سهم دستگاه اجرایی و بانک عامل) به استان خراسان جنوبی تخصیص داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 وی ادامه داد: از این میزان 876.9 میلیارد ریال (معادل 33.5 درصد) در حوزه جهاد کشاورزی؛ 875.6 میلیارد ریال (معادل 33.4 درصد) در حوزه صنعت، معدن و تجارت؛ 710.6 میلیارد ریال (معادل 27.2 درصد) در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 73.5 میلیارد ریال (معادل 2.8 درصد) در حوزه کمیته امداد؛ 49.6 میلیارد ریال (معادل 1.9 درصد) در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 31 میلیارد ریال (معادل 1.2 درصد) در حوزه بهزیستی بوده است. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در همین راستا تاکنون 135 طرح به مبلغ 875 میلیارد ریال در کمیته استانی بند الف تبصره 18 مصوب و به بانک‌ها و موسسات عامل معرفی شده است.

ذاکریان با بیان اینکه 41 طرح به مبلغ 1,725.4 میلیارد ریال (معادل 65.9 درصد مبلغ تخصیص یافته) در کمیته کارشناسی بند الف تبصره 18 تصویب شده است، افزود: این طرح‌ها پس از اخذ تایید کمیته استانی به بانک‌ها  و موسسات عامل ارسال خواهد شد. 

به گفته وی از طرح‌های کمیته کارشناسی 32 طرح آن به مبلغ 1,093.1 میلیارد ریال (معادل 63.4 درصد) در حوزه جهاد کشاورزی و 9 طرح به مبلغ 632.3 میلیارد ریال (معادل 36.6 درصد) در حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: تاکنون 176 طرح اقتصادی در کمیته کارشناسی و استانی بررسی و مصوب شده است.

جواد اشرفی با اشاره به اینکه این طرح‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌‌های عامل معرفی شده‌اند، ادامه داد: در مرحله اول ابلاغ اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401، تاکنون حدود 260 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و در گام بعدی اوراق خزانه‌ در اختیار بانک‌های عامل قرار خواهد گرفت که با منابع بانکی ادغام شود و بتوانیم در اختیار سرمایه‌گذاران و طرح‌های نیمه‌تمام استان قرار دهیم.

وی گفت: طرح‌هایی که به کمیته استانی واصل شده، فرآیند بررسی خود را در کمیته تخصصی سازمان‌های مربوطه طی کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در زمینه تعدادی از طرح‌ها اعضای کمیته استانی ملاحظاتی دارند لذا برای نظارت میدانی جهت میزان تحقق و پیشگیری از انحراف طرح توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگشت می‌کند تا اعتبارات در محل خودش هزینه شود.

انتهای پیام/254/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بند الف تبصره 18 کمیته استانی خراسان جنوبی میلیارد ریال امور اقتصادی بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۹۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.